دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل

دیون بلامحل :

دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل
در راستای اجرای مواد (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور، انواع دادگاه‌های غیرمحلی، ترتیبات رسیدگی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر گزارش می‌شود.

قسمت اول: انواع دیون بلامحل

ماده 1- بدهی پرداخت نشده موضوع ماده (8) قانون محاسبات عمومی کشور به بدهی های سررسید سال یا سال های قبل اطلاق می شود که اعتباری برای آن در بودجه مربوط یا بیش از اعتبار مصوب تخصیص داده نشده است. و در هر دو صورت بدون اینکه اختیار مرجع ایجاد شده باشد.

ماده ۲- انواع دیون بلامحل که در اجرای ماده (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبار مصوب و یا اعتبار ابلاغی هزینه ای دیون بلامحل مندرج در بودجه و یا موافقت نامه شرح فعالیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی قابل پرداخت خواهد بود، به شرح ذیل است:

الف) وجوه محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه و اسناد لازم الاجرا برای ثبت و دفاتر اسناد رسمی یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف.

ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات دولتی و مؤسسات دولتی ناشی از خدمات ارائه شده که طبق ماده (8) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد می شود.

ج) بدهی های مربوط به مطالبات پرسنلی ناشی از تعدیل و اجرای احکام کارکنان رسمی (شاغل و بازنشسته) از قبیل ترفیع و انتصاب، ترفیع گروهی یا طبقاتی، ترفیع درجه، کمک هزینه عائله مندی و حقوق عائله مندی و سایر مطالبات کارکنان از جمله پایان کار. – پاداش سالانه خدمات و مطالبات حاصل از اندوخته مرخصی بازنشستگی و مزایای فوت و ازدواج کارکنان، بازنشستگان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل ناشی از اعمال قوانین در این زمینه، هزینه ایاب و ذهاب ناشی از احکام صادره و پایان سال پاداش سنوات (عیدی) سررسید تصویب و اجرای قوانین و مقررات بر اساس ماده (8) قانون محاسبات عمومی کشور مقرر شده است مشروط بر اینکه پرداخت آنها به دلیل وجود اعتبار به تعویق نیفتد.

د) بدهی های ناشی از بهای آب، برق، تلفن، گاز و پست که به موجب ماده (۸) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد می شود.

ه – بدهی های ناشی از افزایش قانونی نرخ حق بیمه، اجاره خطوط مخابراتی، ماهواره ای و اینترنت که به موجب ماده (۸) قانون حساب های عمومی کشور ایجاد شده است مشروط بر اینکه پرداخت به تعویق نیفتاده است وجود اعتبار

و – بدهی مربوط به مازاد روزانه مأموریت و هزینه ایاب و ذهاب افراد یا واحدهای نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی که به موجب ماده (۸) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد اضطراری و ناگهانی. رویدادهایی مانند جنگ، شورش یا مسائل مهم. وضعیت اضطراری قضایی و امنیتی به مأموریت اعزام کننده یا مأموریت آنها تسری می یابد.

ز – بدهی مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی دستگاه‌های بهداشتی و درمانی مسئول به دلیل افزایش غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی تعداد بیماران که به موجب ماده (۸) قانون محاسبات عمومی کشور، به میزان زیادی بدهکار است. حوادث ناگهانی مانند شیوع بیماری های همه گیر رخ می دهد. سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی رخ می دهد.

ح) سایر بدهی های موضوع بند (ج) بند (8) قانون محاسبات عمومی کشور علاوه بر موارد فوق که اعتباری در بودجه مربوط یا مازاد بر اعتبار مصوب در نظر گرفته نشده است. در هر دو مورد بدون اختیار موسسه ایجاد شده است. حسب مورد به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیصلاح و با تایید وزارت اقتصاد و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری). کل کشور)، قابل پرداخت است.

تبصره 1) در اعمال این بند دستگاه های اجرایی محلی مستقر در مراکز استان ها و شهرستان ها موظفند پیشنهاد خود را از طریق کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) ارائه کنند. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه ارسال می نماید.

تبصره 2) فهرست این بدهی ها و سایر بدهی های ایجاد شده در قوانین و مقررات جدید یا اصلاح شده در صورت لزوم پس از تصویب وزارت اقتصاد و دارایی (معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) حداکثر تا پایان بهمن ماه هر ماه به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

قسمت دوم: مرجع و نحوه بررسی دیون بلامحل در مرکز و استان ها | دیون بلامحل :

ماده 3- اعلام موافقت با پرداخت بدون تأخیر بدهی موضوع ماده (2) این دستورالعمل در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقر در مرکز توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور انجام می شود. همچنین در اجرای اصل تمرکززدایی و به منظور ارتقای بهره وری و تسریع در اجرای امور، مصوبه دستگاه های اجرایی نظام بودجه استان ها و نهادهای دولتی مستقر در مراکز استان ها و شهرستان ها (به استثنای) را اعلام کرد. بدهی های موضوع بند (ح) ماده (2) به مدیران امور اقتصادی و مالی. به استان های ذیصلاح تفویض می شود تا با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ـ در اجرای این ماده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به بدهی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل کنترل اجرای بودجه) مرکب از نمایندگان ادارات کل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل می‌شود. نظارت بر حسابرسان، خزانه داری، مدیریت بدهی ها و تعهدات کل دولت و رئیس سازمان بررسی اجرای بودجه آموزش دیده، نمایندگان مذکور به پیشنهاد مدیران کل ذیربط و تصمیم معاونت مالی منصوب می شوند. نظارت و خزانه دار کشور برای مدت یکسال. اعضای این کمیسیون در استان ها معاون نظارت مالی و سرپرست معاونت خزانه داری استان، رئیس گروه نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و یکی از ذیحسابان هستند. که برای مدت یک سال توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه انتخاب می شوند. در خصوص بدهی مرتبط به دستگاه اجرایی ستاد محاسبات مذکور یکی از ذیحسابان به انتخاب مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

ماده 4- ادارات زیرمجموعه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها مجازند هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه تشکیل و مراتب را به دستگاه های اجرایی ذیصلاح اعلام کنند. . ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظفند در صورت ابلاغ تقویم یک نسخه از تقویم مذکور را به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده 5- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی تابعه نظام بودجه استانی و مؤسسات دولتی مرکزی استان‌ها و شهرستان‌ها موظفند بدهی‌های پرداخت نشده مشمول این بخشنامه را به استثنای پست‌های ارسالی فهرست کنند. در ماده (7) با عنایت به اخذ اعتبار بهای تمام شده مصوب مربوط به آن و بیانیه ای که مبنای پیش بینی و تایید اعتبار مذکور می باشد، طبق الگوی پیوست (پیوست شماره 1) در دو نسخه و پس از امضاء. توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیصلاح یا مقام مجاز از طرف آنها و صاحب حساب مربوط. لینک به همراه اصل مدارک ذکر شده به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در مرکز (اداره کل بودجه) ارسال خواهد شد. نظارت بر اجرا) و در استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط به کمیسیون رسیدگی به بدهی معوقه معرفی و موضوع رسیدگی قرار گیرد.

تبصره) در صورت ابلاغ جدول رسیدگی به بدهی بدون محل موضوع ماده (4)، مهلت ارسال مدارک فوق حداقل یک هفته قبل از مهلت مقرر در جدول مذکور می باشد.

ماده 6- کمیسیون رسیدگی به بدهی های نابهنگام موظف است با حضور نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی صلاح به فهرست بدهی های نابهنگام و مدارک ضمیمه آن دسترسی پیدا کند و صورتجلسه را تنظیم کند. مطابق با سند پیوست مدل (پیوست شماره 2)، تصمیم گیری و به سازمان اعلام شود. مدیران ذیربط باید به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه گزارش دهند. مرکز از طریق اداره کل کنترل اجرای بودجه.

تبصره- بررسی‌های کمیسیون مذکور صرفاً به منظور انطباق نوع بدهی با مفاد ماده (۸) قانون محاسبات عمومی کشور و ضوابط مقرر در این بخشنامه و مسئولیت آن است. صحت مبلغ بدهی و محاسبه اجزای آن و رعایت سایر مقررات مربوط بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور با توجه به مسئولیت ذیحساب و دستگاه اجرایی ذیصلاح.

ماده 7- به منظور تسهیل در پرداخت دیون پرداخت نشده، موافقت می‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقر در مرکز و دستگاه‌های اجرایی محلی نظام بودجه استانی و مؤسسات دولتی استان‌ها و شهرستان‌ها در مرکز استان‌ها، بدهی‌های پرداخت نشده ارائه بند (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (2) این دستورالعمل که به موجب ماده (8) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور تشکیل شده است. کشور و سایر ضوابط مقرر در این بخشنامه از محل پرداخت اعتبار هزینه ای مصوب تخصیصی یا اعتبار ابلاغی مربوطه در بودجه های مربوطه به طور مستقیم و بدون برنامه در کمیسیون بررسی بدهی ها.

بخش سوم: نظارت | دیون بلامحل

ماده 8- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی موظفند بدهی های پرداخت نشده موضوع ماده (7) این بخشنامه را که مستقیماً و بدون پیشنهاد به کمیسیون رسیدگی به بدهی ها پرداخت کرده اند، با امضای مشترک فهرست کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیصلاح یا مقام مجاز از طرف وی و ذیحساب ذیصلاح جهت اطلاع در مرکز به معاونت کنترل مالی و خزانه داری کشور (اداره کل کنترل اجرای بودجه) و در استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط طبق الگوی پیوست (پیوست شماره 1) مسئولیت صحت مبلغ بدهی و محاسبه اجزای آن و همچنین رعایت ضوابط را ارسال می کند. مسئولیت قوانین و مقررات جاری بر عهده ذیحساب و دستگاه اجرایی ذیصلاح می باشد.

ماده 9- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها موظفند در شش ماهه اول سال نسبت به اجرای بدهی‌های غیرمحلی استان‌های مربوطه حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری گزارش دهند. سال مربوطه ، و گزارش اجرای نهایی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد طبق الگوی پیوست (پیوست شماره 3) باید به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور (اداره کل اجرای بودجه) ارسال شود. . نظارت).

ماده 10- معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می تواند با اعزام مأمور در دستگاه های اجرایی ذیصلاح (از جمله ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها) بر اجرای این بخشنامه رسیدگی و نظارت کند.

قسمت چهارم: مقررات متفرقه
ماده 11- معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می تواند برای برقراری ارتباط الکترونیکی و اجرای این دستورالعمل از ابزارهای فناوری اطلاعات مناسب استفاده کند.

ماده 12- حق الزحمه روزانه اضافه کار بابت مأموریت و هزینه سفر به استثنای موارد مندرج در بندهای (ج) و (و) ماده (2) این بخشنامه و جدول زمانبندی اضافه کار و پاداش به استثنای موارد مذکور. مورد در بند (ج) ماده (2) این دستورالعمل و اصل حقوق و مزایای کارکنان تازه استخدام شده و همچنین هزینه های مربوط به تهیه البسه برای تحویل به کارکنان و هزینه های مربوط به اجرای قراردادها. از جمله خرید کالا یا خدمات و هزینه های مربوط به خرید تجهیزات اداری و هزینه های مشابه و غیره. اصولاً اجرای آنها مشروط به وجود اعتبار و به طور کلی تعهدات ایجاد شده خودسرانه ماوراء اعتبار مصوب یا بر خلاف مقررات و همچنین مواردی است که صراحتاً طبق مقررات قانونی از شمول بدهی خارج شده است. مطابق بندهای (5) و (6). ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بندهای (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور نمی باشد و طبق مفاد مواد (92) و (93) قانون محاسبات کشور اعمال می شود. قانون مذکور مربوط به همان سال یا سال بعد بوده و واجد شرایط نمی باشند. و بلافاصله با رعایت این دستورالعمل به کمیسیون بررسی بدهی ها ارائه شود.

ماده 13- بدهی پرداخت نشده موضوع ماده (8) قانون محاسبات عمومی کشور که در نتیجه اجرای طرح های تملک دارایی های ثابت وفق مفاد قسمت اخیر ماده (58) ق.م. قانون مذکور ، با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 14- این بخشنامه مشتمل بر 14 ماده و 5 تبصره از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و با صدور و ابلاغ این بخشنامه شماره 8291/5556 مورخ 21/04/1367 و اصلاحات بعدی آن می باشد. قطعی در نظر گرفته شده است.

برای مطالعه بیشتر : رویکردهای نوین در حسابداری مالی برای شرکت های خدماتی

آموزش حسابداری

آموزشگاه حسابداری